«الرئاسة» ترفض انذار الجيش بالتدخل

مرسي - السيسي

رفض الرئيس محمد مرسي بيان القوات المسلحة الذي امهله 48 ساعة لتحقيق "مطالب الشعب" في الوقت الذي تشهد الحكومة جملة استقالات ما يزيد من حدة الازمة السياسية وحالة الانقسام في هذا البلد.

وكان الجيش المصري حذر الاثنين مرسي من انه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق "مطالب الشعب" خلال 48 ساعة وذلك اثر تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة طالبت برحيل الرئيس الاسلامي.

وقالت رئاسة الجمهورية أن "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه".

واضافت في بيان "ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".

وقال البيان ان مرسي "لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصاً على تأمين مسار التحول الديموقراطي وحماية الإرادة الشعبية".

وفي سياق آخر، تقدم متحدث باسم رئاسة الجمهورية والمتحدث باسم مجلس الوزراء بطلب اعفائهما من منصبيهما في اخر حلقات سلسلة الاستقالات من حكومة الرئيس الاسلامي محمد مرسي، الذي يواجه ضغوطاً شعبية كبيرة للتنحي عن منصبه حسب مصادر رسمية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية المصرية ان "المتحدث باسم الرئاسة ايهاب فهمي، الذي جرى انتدابه من وزارة الخارجية للعمل بالرئاسة، طلب اعفاءه من هذه المهمة".

كما اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي لوكالة انباء الشرق الاوسط انه ابلغ رئيس الوزراء هشام قنديل باستقالته.

وقدَّمت الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" المصري المعارض، استقالة نوابها في مجلس الشورى رسمياً، تضامناً مع مطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال عضو حزب الوفد والنائب المستقيل صلاح الصايغ، لمندوبي الصحافة ووسائل الإعلام اليوم، إن الحزب "أوفد مندوباً إلى رئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) الدكتور أحمد فهمي لتقديم استقالات أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد المُعارض البالغ عددهم 13 عضواً"، موضحاً أن الاستقالات تأتي تأييداً لمطالب الجماهير المصرية بضروره إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقدَّر الصايغ بيان القيادة العامة للقوات المسلّحة المصرية حول الأحداث الجارية في البلاد، مؤكداً أن القوات المسلحة بدورها التاريخي كمؤسسه وطنية أعلنت تأييدها لمطالب الشعب المصري.

وكان 10 من النواب المنتمين للتيار المدني وأحزاب معارضة بمجلس الشورى، قدّموا أمس الاثنين، استقالاتهم رسمياً من المجلس في ضوء الأحداث التي تشهدها البلاد حالياً، فيما يصل عدد المستقيلين من المجلس إلى 23 نائباً من إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغ 180 عضواً.