زميلة "حمزاوي" في "كارنيغي": سبب الأزمة أن الأحزاب العلمانية تخاف من الانتخابات

                              بقلم : رضا عفيفي

في حوار أجراه موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، قبل أيام، مع الباحثة السياسية "مارينا أوتاوي، الخبيرة في شؤون "الشرق الأوسط"، وزميلة الناشط اللبرالي المصري المعارض المثير للجدل "عمرو حمزاوي" في معهد كارنيجي للسلام الدولي، عن "الصراع على السلطة في مصر"، قدمت الباحثة تصورها ورؤيتها "العميقة" لحقيقة الانقسام السياسي الحاد في مصر خلال الفترة الأخيرة، ويمكن تلخيص أهم ما عرضته في النقاط التالية، كما جاء على لسانها:

ـ إستراتيجية الإخوان المسلمين هي اللجوء إلى الانتخابات، بينما يستخدم العلمانيون القضاء لصالحهم كي يمنعوا الإخوان من الانتفاع بنتيجة الانتخابات.

ـ سبب الأزمة الأكبر هو أن أحزاب المعارضة العلمانية تعرف أنها لن تفوز في الانتخابات، وفي الغالب لن تستطيع أن توقف الاستفتاء على الدستور.

ـ المعارضة العلمانية مفتتة، ولا تمتلك دعم تجمع موحد يساعدها علي الفوز في الانتخابات، ولذلك يلجأون إلي الاستعانة بالقضاء لعرقلة نجاح الإخوان المسلمين في الانتخابات.

ـ الصراع الدائر لم يبدأ مع إعلان الرئيس الدستوري، بل بدأت عندما حلت المحكمة الدستورية البرلمان المنتخب في انتخابات شهد الجميع بحريتها ونزاهتها. حكم المحكمة اتخذ على أساس دستور عام 1971، والذي تم إبطاله بإزاحة مبارك من الحكم، أي أنه كان قراراً سياسياً بشكلٍ صارخ، وبالطبع رد عليه مرسي الصاع بقرار سياسي في رد بالمثل، واضعاً نفسه فوق المحكمة الدستورية.

ـ البلد منقسمة وما نشهده فيها تكرار لما شاهدناه في تركيا، حيث ظلت النخبة العلمانية في السلطة منذ 1956 مع خروج الانجليز من مصر، وصبغت البلد بصبغتها العلمانية، واليوم أغلبية كبيرة تميل نحو الإسلاميين، ولا ترضي عن الاتجاه العلماني الذي تسير فيه مصر، وحقيقة الصراع هي بين النخبتين، وحسم محصلة الصراع لا تعتمد علي من يصل إلي السلطة بقدر ما يعتمد علي نتيجة صراع النخبتين.

ـ الدستور لا يميز ضد المرأة، ولا يحرمها حقوقها...وقد نشرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان تحليلا مثيرا جدا للاهتمام، وهيومن رايتس ووتش كما تعلمون، لها متطلبات عالية جداً بخصوص ما يتوقعون من الدستور، وبينما أعربت عن تحفظات، إلا أنها لم تقل في النهاية أن الدستور كارثي، كما يحاول العلمانيون تصوير الأمر.

ـ المشكلة ليست في محتوي الدستور، وإنما تحفظات العلمانيين بخصوص الإجراءات التي اعتمدت في تشكيل اللجنة التأسيسية، وعدم توازن المشهد السياسي لصالح الإسلاميين.

ـ العلمانيون اليوم يعترضون على أن النظام رئاسي، وأن صلاحيات الرئيس كبيرة، بينما كانوا هم من يطالبون بالشيء ذاته العام الماضي، ويزعمون حاجة مصر لرئيس قوي، في حين كان الإخوان يطالبون بنظام برلماني. والسبب الذي أدى إلى تحول مواقفهم إلى النقيض ببساطة هو أن الرئيس ينتمي للإخوان المسلمين.

ـ لا أعتقد أن أمريكا تستطيع فعل أي شيء في السياسة الداخلية في مصر، لأنه ليس لها أي قدرة على التأثير، والموقف متغير تماماً عن الماضي