'الداخلية' ترفع درجة الاستعداد إلى الحالة 'ج'.. و200 ألف رجل شرطة لتأمين المظاهرات

بدات وزاره الداخليه في الاستعداد لمظاهرات 30 يوليو، وقد ترفع درجه الاستعدادات داخل جميع قطاعات الوزاره الي الحاله "ج" ابتداء من يوم غد، الاربعاء؛ حيث تقرر الغاء جميع الاجازات والراحات للضباط والإفراد والمجندين ورفع درجه الاستنفار الامني، خاصه في المحافظات التي من المتوقع ان تشهد مظاهرات حاشده مثل القاهره والجيزه والاسكندريه والسويس وبورسعيد والغربيه والمنوفيه، بالاضافه الي امكانيه الاستعانه ببعض الضباط من مديريات الامن بالمحافظات الهادئه للدفع بهم بالمحافظات الملتهبه خلال التظاهرات.
واكدت المصادر الامنيه ان "وزاره الداخليه وضعت عده سيناريوهات لتامين المتظاهرين السلميين خلال التظاهرات، السيناريو الاول يتعلق بسير المظاهرات في الاطار السلمي؛ حيث ستقوم قوات الشرطه بتامين المتظاهرين عن بعد من خلال نقاط ارتكازات امنيه بالمحاور الرئيسيه دون تواجد اي شرطي في مسارات المتظاهرين لضمان عدم الاحتكاك بين الجانبين، اما السيناريو الثاني فيتعلق ببدء المظاهرات في اطار سلمي ثم تحولها كما حدث في العديد من المظاهرات السابقه مع حلول الليل الي اعمال تعدي بالمولوتوف والحجاره علي بعض المنشات المهمه والحيويه من قبل بعض الصبيه؛ حيث ستلتزم قوات الشرطه ضبط النفس ومحاوله اعطاء المعتدين فرصه للتراجع عن اعتداءاتهم، وفي حاله استمرارهم ستقوم القوات باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بالقدر الذي يكفي لوقف تلك الاعتداءات وابعادهم عن المنشات وضبط من يمكن ان يتم ضبطهم".
واضافت المصادر ان "السيناريو الثالث هو الاصعب بالنسبه لقوات الشرطه، وهو المتمثل في حدوث تصادم او اشتباكات بين المتظاهرين المعارضين للنظام والمؤيدين له؛ حيث تكمن صعوبته في كيفيه دخول قوات الشرطه بين الطرفين للفصل بينهما وفض هذا الاشتباك، نظرا لانه في حاله دخولها من ناحيه المتظاهرين المعارضين فسيظن المتظاهرون المؤيدون ان قوات الشرطه مع المعارضين والعكس صحيح، وقد تم الاتفاق علي استعداد قوات شرطه واستنفارها الكامل للتدخل في حاله حدوث تصادم بين الطرفين مع ترك مكان التدخل تبعا للطبيعه الجغرافيه التي من المحتمل وقوع مثل هذا التصادم بها".
واشارت الي انه "بالنسبه لتامين المنشات المهمه والحيويه، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتامين تلك المنشات علي مدار الـ24 ساعه، ومن بينها مجلسا الشعب والشوري، ومجلس الوزراء، ومبني اتحاد الاذاعه والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسيه، ومدينه الانتاج الاعلامي؛ لضمان عدم محاوله البعض لاقتحامها او التعدي عليها".
واضافت ان اللواء "محمد ابراهيم اصدر توجيهات مشدده بتامين جميع السجون والليمانات علي مستوي الجمهوريه؛ حيث عقد اكثر من اجتماع مع اللواء مصطفي باز، مساعد الوزير لقطاع السجون والاجهزه الامنيه المعنيه لوضع خطه تامين السجون، والتي تعتمد علي ثلاثه محاور رئيسيه، المحور الاول خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه اداره البحث الجنائي بقطاع مصلحه السجون برئاسه اللواء هاني الرفاعي، والمحور الثاني خاص بالتامين الداخلي للسجون ويتولاه قطاع مصلحه السجون من خلال قوات امن القطاع، اما المحور الثالث والاخير فهو خاص بالتامين الخارجي وتتولاها مديريات الامن من خلال محاضر تنسيق بين جميع الجهات يشارك فيها قطاعا مصلحه الأمن العام والامن المركزي؛ وذلك لمنع واحباط اي محاوله لاقتحام اي سجن من السجون الـ42 علي مستوي الجمهوريه".
ومن المقرر ان يعقد وزير الداخلية اجتماعا اليوم بمقر مصلحه السجون مع جميع ماموري ومديري السجون والليمانات الـ42 علي مستوي الجمهوريه لوضع اللمسات النهائيه علي خطه تامين السجون خلال المظاهرات.
وتابعت المصادر الامنيه انه "بخصوص تامين اقسام ومراكز الشرطه، فقد تم تزويد جميع اقسام ومراكز الشرطه بكاميرات مراقبه لتصوير اي حالات اعتداءات عليها لتحديد هويه المعتدين وضبطهم، بالاضافه الي تزويد كل قسم ومركز شرطه بمجموعه قتاليه من قطاع الامن المركزي بجانب القوات الأمنيه المكلفه بتامين القسم او مركز الشرطه لصد اي هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الامن لنقل جميع العناصر الاجراميه الخطره من حجوزات اقسام ومراكز الشرطه علي مستوي الجمهوريه الي السجون العموميه والمركزيه قبيل بدء المظاهرات، حتي لا تستغل بعض العناصر الاجراميه المظاهرات في الهجوم علي اقسام ومراكز الشرطه لتهريب المحبوسين بداخلها".
واضافت ان "خطه وزاره الداخليه لتامين مظاهرات 30 يونيو لم تغفل المحافظات الحدوديه؛ حيث سيتم تشديد الاجراءات الامنيه علي جميع المعابر من والي سيناء بمدن القناه الثلاث؛ لمنع دخول ايه عناصر اجنبيه الي البلاد بطريقه غير شرعيه خلال التظاهرات ومن بينها نفق الشهيد احمد حمدي، وكوبري السلام، ووقف العمل بجميع المعديات بقناه السويس، وكذلك نشر العديد من الاكمنه الثابته والمتحركه بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لمواجهه اي محاولات لاستغلال تلك التظاهرات في القيام بايه اعمال ارهابيه او تخريبيه".
واكدت المصادر الامنيه انه تقرر الدفع بحوالي 200 الف من رجال الشرطه لتامين المظاهرات بمحافظات الجمهوريه، يشملون ضباطا وافرادا وجنودا من ادارات البحث الجنائي، والنجده، والمرور، والامن المركزي، والحمايه المدنيه، من بينهم 220 تشكيل امن مركزي و100 تشكيل احتياطي، بالاضافه الي عشرات المدرعات الحديثه ذات البرجين.

وشددت المصادر الامنيه علي ان دور رجال الشرطه خلال تظاهرات 30 يونيو سيقتصر فقط علي تامين المنشات المهمه والحيويه والممتلكات الخاصه بالمواطنين دون التعرض للمتظاهرين السلميين، وهو ما اكدته وزاره الداخليه من خلال بياناتها الرسميه، وكذلك ما اعلنه النادي العام لضباط الشرطه وائتلاف امناء وافراد الشرطه، مؤكده في الوقت نفسه عدم اعتزام قوات الشرطه تامين مقار ايه احزاب او فصائل او قوي سياسيه.